كيف أثرت الأزمات الاقتصادية في خصوبة المصريين؟

يعتبر محللون اجتماعيون واقتصاديون أن تراجع معدل الزيادة السكانية في مصر مؤشرا إيجابيا لزيادة الوعي السكاني واستجابة إلى نداءات الدولة المصرية الداعية إلى خفض معدل الإنجاب، لافتين إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد منذ سنوات تحتم على الأسر المصرية التأني في عملية الإنجاب.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أعلنت يوم الخميس، أن البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي سجَّل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاماً، إذ انخفض من 2.6 في المئة في عام 2017 إلى 1.4 في المئة في 2023.

الزيادة السكانية عبء على الدولة

ويقول أستاذ علم الاجتماع الدكتور أحمد زايد إن «الزيادة السكانية في ظل موارد قليلة تشكل عبئا على الدول وضغطا على الشعوب، وعلى سبيل المثال الأحياء المكتظة يطلق عليها مناطق عشوائية لافتقادها الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المناسبة بعكس المناطق الأقل سكانا».

ولفت زايد في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن زيادة أعداد السكان تستنزف الموارد الاقتصادية ويتفشى الغلاء، موضحَا أن تلك العوامل تسبب في تفاقم نسب الطلاق والخلع فضلا عن ظواهر سلبية أخرى نتيجة الفقر كجرائم القتل والسرقة.

ويشدد أستاذ علم الاجتماع على ضرورة تطبيق التوازن بداية من الأسرة حيث تحديد أولوياتها في الإنجاب سواء بطفل أو إثنين والاكتفاء بذلك وفقًا لدخل الأسرة، مضيفا:«هنا أتحدث على محدودي الدخل بالتحديد، خاصة وأنهم الفئة الأكثر تضررًا بعوامل الأزمات الاقتصادية».

الأزمة الاقتصادية السبب في تراجع نسبة السكان

ويرجح الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر تراجع معدل الزيادة السكانية في مصر إلى التماشي مع الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد منذ سنوات، والتي بدأت بتخفيض نسبة الدعم المقدم إلى المواطنين سواء كدعم تمويني أو كهرباء أو وقود، فضلا عن ارتفاع فواتير الحياة اليومية بداية من الرعاية الصحية مرورا بالتعليم ومؤخرا السلع الغذائية وهو ما شكل صداع داخل أغلب الأسر بمصر، على حد قوله.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قالت إن «التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7% في فبراير من 29.8% في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات».

ويتوقع عبد الهادي في تصريح إلى «خليجيون» أن مصر ستشهد انخفاضا لمعدل الزيادة السكنية بشكل سنوي، نظرًا لحالة التخوف السائدة من مستقبل الاقتصاد المصري، بخلاف انخفاض نسبة الزواج بسبب غلاء الأسعار.

وخلال العام الماضي تضافعت أسعار السلع والمنتجات خاصة المستوردة في مصر، لاسيما الأجهزة الكهربائية التي تضاعف سعرها بنسبة 100% نظرًا لما عانت منه القاهرة من شح في العملة الأجنبية، وهو ما دفع مصر في فبراير الماضي إلى تحرير سعر صرف العملة.

سكان القاهرة الأعلى عددًا بين المحافظات

وكانت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري التي صدرت في ديسمبر 2023، قالت إن «عدد سكان محافظة القاهرة سجل 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة».

دعوات الرئيس السيسي لضبط النمو السكاني

ومنذ سنوات دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه إلى ضبط النمو السكاني، إذ يعتبر أن ارتفاع معدلات النمو السكاني في الآونة الأخيرة يمثل عبئاً على الخدمات والموازنة الحكومية.

وفي كلمته في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة في ديسمبر 2022، قال السيسي، أن «الجميع مطالب أن يعلم لماذا تم الوصول لـ هذه الحالة من الزيادة السكانية، فعلى الجميع أن يعمل على نفسه، ولا يلقى الموضوع على الدولة».

وأضاف: «نصيب الفرد في عصر محمد على كان فدانا، واليوم قيراطا ونصف القيراط»، لافتا إلى أن الجميع مطالب أن يعمل من أجل مصر، وأن يحافظ عليها.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التعداد السكاني الحالي يتجاوز 106 ملايين نسمة بقليل.

وذكر بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2023 بنسبة 46 في المئة، وهو ما وصفه البيان بأنه «يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية».

وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو مليوني مولود، منخفضاً بمقدار 15 في المئة مقارنة بعام 2018 وسبعة في المئة مقارنة بعام 2022.

معدل الخصوبة في مصر

وحسب مجلس الوزراء المصري، شهد معدل الخصوبة في مصر انخفاضاً منذ عام 2014 من 3.5 مولود لكل سيدة، حتى وصل إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، وقد حدث الانخفاض الأكبر في معدل الخصوبة بين عامي 2014 و2021 في ريف الوجه البحري من 3.6 إلى 2.75 مولود لكل سيدة على الترتيب، بينما حدث أقل انخفاض في المحافظات الحضرية من 2.5 إلى 2.18 مولود لكل سيدة.